به نقل از «ایسنا»

پورابراهیمی: تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید اولویت اصلی کمیسیون اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۲۱۱۶

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: فرمان رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جدید برای مهار تورم و رشد تولید اولویت اول کمیسیون اقتصادی در سال جدید است.

به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (چهارشنبه - ۱۶ فروردین) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فرمان رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جدید برای مهار تورم و رشد تولید اولویت اول کمیسیون اقتصادی در سال جدید است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این مهم روز گذشته اولین جلسه مشترک با وزیر اقتصاد برای تدوین برنامه های مشخص در خصوص موضوع مهم و فرمانی که رهبر معظم انقلاب دادند در دستورکار قرار گرفت و قرار است ظرف ۱۰ روز آینده برنامه های مشترک ما که مبنای نظارتی در طول سال ۱۴۰۲ خواهد بود، عملکرد مرتبط با این حوزه را مشخص کند.

وی یادآور شد: البته ما در سال های گذشته نیز در راستای این مهم اقداماتی را انجام دادیم، از جمله موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی که مراحل نهایی خود را در شورای نگهبان طی می کند، یکی از اقدامات مهم مجلس و کمیسیون اقتصادی در راستای ایجاد اقتدار برای نظام حوزه فعالیت های بانک مرکزی جهت نظارت بر شبکه بانکی کشور برای امر مهم ناترازی بانکی که امروز یکی از مسائل مهم ما در تولید تورم در نظام اقتصادی و افزایش حجم نقدینگی است. موضوعاتی همانند مالیات بر سوداگری که یکی از اقدامات مهمی است که امروز چند ماده آن تصویب شد نیز یکی دیگر از اقدامات مهم سال گذشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسلما در سال جاری چند نکته باید مد نظر قرار گیرد، تصریح کرد: اولین نکته این است که هرگونه سیاست ضد تورمی در شرایط کنونی کشور که منجر به سرکوب قیمتی در سیاست های ارزی و سرکوب قیمتی در حوزه کالا و خدمات که منجر به کاهش تولید در اقتصاد کشور شود بر اساس فرمایشات روز گذشته مقام معظم رهبری مخالفت صریح با آنچه است که ما به عنوان ماموریت هایمان در سال جدید می خواهیم پیگیری کنیم. لذا کمیسیون اقتصادی مخالف قطعی با هر سیاست ضد تولیدی است که از منشأ سیاست سرکوب قیمتی در حوزه ارز و همچنین در حوزه کالا و خدمات قرار است انجام شود.

پورابراهمی نکته مهم بعدی را موضوعات مربوط به راهکارهای میانبر دانست و عنوان کرد: آنچه که در حوزه نرخ رشد اقتصادی از برنامه چهارم تا به امروز مبنا قرار گرفته و بارهای در مجلس نیز مورد تاکید بوده است استفاده از ظرفیت تولید از حوزه بهره وری در اقتصاد کشور است. یک سوم از سهم رشد تولید در اقتصاد کشور بر اساس آنچه که تکالیف قانون بوده از محل بهره وری است که متاسفانه به دلایل مختلف انجام نشده است. لذا پیشنهاد کمیسیون اقتصادی این است که دولت، مجلس و دستگاه قضائی با تشکیل کارگروه تخصصی موضوع را به عنوان یک نکته مهم مد نظر قرار دهند، البته از هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که ماموریت اصلی‌شان اینگونه موارد است انتظار داریم گزارش های تخصصی‌شان را ارائه کنند که تاکنون هیچ گزارشی در ارتباط با دلایل عدم تحقق رشد گردشگری و پیشنهادات مرتبط با آن اجرایی نشده است که از این جهت باید پیگیری شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل استانی نیز گفت: پیشنهاد ما به استاندار کرمان این است که برنامه ریزی کنند برای اینکه معین های اقتصادی در استان مجددا فعال شود و خروجی آن بتواند محرومیت های منطقه را پوشش دهد و نتیجه اقدامات بتواند منجر به افزایش وضعیت بهبود معیشت به ویژه در جنوب و شرق استان شود.

وی در تذکر به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری بابت توجه به بحث اماکن تاریخی استان با توجه به جایگاه سردار سلیمانی که قطب مقاومت در منطقه است، گفت: افتخار ما کرمانی ها این است که استان کرمان گردشگری مقاومت است، لذا تکمیل اماکن تاریخی و همچنین بافت های فرسوده و بازار تاریخی را کرمان را از وزیر میراث فرهنگی انتظار داریم.

پورابراهیمی ورود وزیر کشور و استاندار کرمان به موضوع حاشیه نشینی کرمان حائز اهمی دانست و درخواست کرد رسیدگی جدی به این موضوع داشته باشند تا ظرف بازه زمانی یکساله شاهد حل این مشکلات باشند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت راه های مواصلاتی حوزه انتخابیه اش به وزیر راه و شهرسازی نیز تذکراتی داد و خواستار دوبانده شدن کرمان به رابر شد.

وی در خصوص صندوق بازنشستگی مس به وزیر تعاون نیز تذکر داد و گفت: بر اساس فرمایشات رهبری قرار است بخش دولتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم، این چه تصمیمی است که صندوق بازنشستگی را می خواهید دولتی کنید؟ این اقدام خلاف است و قطعا در برابر این قضیه خواهیم ایستاد.

پورابراهیمی در پایان از وضعیت کارگران و تولید در شرکت ذغال سنگ نیز ابراز نگرانی کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شعار سال 1402 مهار تورم و رشد تولید محمدرضا پورابراهیمی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم مهار تورم و رشد تولید استعفای وزیر آموزش و پرورش محمدباقر قاليباف رييس مجلس شورای اسلامی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد برگزیده ها مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم مهار تورم و رشد تولید استعفای وزیر آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی رشد تولید سال جدید بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۲۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی ومهار تورم در مجلس موردتوجه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«نبی‌الله محمدی» از حوزه انتخابیه خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

شاهد ظهور جریان جدیدی در کشور هستیم که دارای ایده‌های علمی و تخصصی هستند یعنی مستقلینی که با پشتوانه مردمی وارد انتخابات شدند. مجلس خانه ملت است و مجلسی موفق خواهد بود که اغلب با پشتیبانی توده مردم و اقشار مختلف شکل گرفته باشد. چنین مجلسی می‌تواند حداکثر منافع را برای عموم مردم دنبال کند. امیدوارم با همت والای مردم شریف نتایج دور دور انتخابات در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ طوری رقم بخورد که شاهد رشد و اثر گذاری جریان مردمی و مستقلین متخصص در مجلس شورای اسلامی آینده باشیم. تلاش احزاب و مستقلین در مجلس برای کسب ریاست فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و در ادامه کسب ریاست مجلس وجود خواهد داشت با توجه به اینکه مستقل مردمی هستم جریانی را که بیشتر به عقاید و افکار مردم نزدیک باشد و به فکر منافع مردم و حل جدی مشکلات مردم باشند و منفعت عمومی استان را در بر داشته باشد را ترجیح خواهیم داد.

*مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی، پیش گیری از افزایش بی رویه حجم نقدینگی بدون پشتوانه، مهار تورم، جهش تولید با مشارکت مردم و تسهیل قانونی زیر ساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری‌های بیشتر و بهبود رتبه استان در تصویب و تخصیص اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (افزایش بودجه استان) در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که باید در مجلس آینده مورد توجه قرار گیرد.

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به مشکلات موجود در حوزه اقتصاد و معیشت و با عنایت به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم و با توجه به تخصص و سوابق اینجانب اولویت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات یا کمسیون اقتصادی مجلس خواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۳ را سال تولید با مشارکت مردم نامگذاری فرمودند، مشکلات اقتصادی و معیشتی و تورم از چالش‌های اصلی کشور و استان محسوب می‌شود که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به ارتقا نظام شایستگی در اداره امور عمومی و پیش‌گیری از افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه، سبب بهبود وضعیت خواهد شد. نیز رشد تولید در استان به همراه حفظ محیط زیست از جمله چالش‌هایی هست که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به رشد در فناوری و استفاده از فناوری‌های جدید و رعایت استاندارهای تولید، سبب رشد تولید و حفظ محیط زیست به صورت توأمان می‌شود.

با توجه به وسعت و جمعیت استان، پایین بودن درآمد سرانه استان به نسبت درآمد سرانه در کشور مشکلی است که با تسهیل قانونی بسترهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران جدید یا رشد در تولید در صنایع مختلف در استان قابل جبران است. عدم انطباق حقوق و مزایا با امرار معاش و با نرخ تورم چالشی است مهم، بطوری که وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و خصوصی (کارگری) و دریافتی بازنشستگان و دریافتی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) با توجه به نرخ تورم مناسب نیست و باید نرخ افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه کمتر نباشد. عدم انطباق خدمات دولتی در استان زنجان با مالیات دریافتی دولت چالشی دیگر است که مستلزم دریافت سهم استان در بودجه عمومی سالانه است.

مشکلات مربوط به کیفیت خدمات تحت پوشش بهزیستی و نهادهای حمایتی و مشکلات مربوط به بیمه روستایی و عشایری و مشکلات تعاونی‌های مسکن در شهر و مشکلات معطوف به مسکن ملی از قبیل تأخیر در تحویل و نرخ تسهیلات و بهای تمام شده آن، مشکلات زارعین با منابع طبیعی از جمله چالش‌های دیگر در استان و کشور است که باید به طرق قانونی مورد توجه قرار گیرد. مشکل مدیریت آب کشاورزی و آب شرب در برخی روستاها، با توجه به بودجه امسال وضعیت اعتبارات حوزه آموزش، بهداشت و درمان، کشاورزی، ورزش و فرهنگ و در حوزه راه وضعیت جاده‌های قره پشتلو، جاده دندی، و راههای مواصلاتی طارم و راه‌های روستایی از چالش‌های دیگر است که لازم است در سال‌های آتی با تصویب و تخصیص اعتبارات متناسب با درآمدهای استان، شاهد روند بهبود در این زمینه‌ها باشیم.

کد خبر 6079792